الگويي کلان براي تبيين ميزان فزاينده‌ نابرابري در ايران

محمد مالجو

چرا نابرابري در ثروت و درآمد و مصرف ميان خانوارهاي ايراني در سال‌هاي اخیر به طرزي فزاينده و نظام‌مند رو به تشديد داشته است؟ پاسخ را مي‌توان در دو خصيصه اصلي نظام اقتصادي ايران جست‌وجو کرد: نظام اقتصادي در ايران نوعي نظام سرمايه‌داري است که در آن به‌طور هم‌زمان از يک‌سو مناسبات طبقاتي سرمايه‌دارانه مستمر تقويت مي‌شود و از ديگر سو هم‌زمان توليد سرمايه‌دارانه دائما تضعيف مي‌شود، دو خصلتي که مثل دو تيغه يک قيچي واحد مستمرا تيغ نابرابري در ايران را تندتر کرده است. علت رشد فزاينده نابرابري‌ها را در انتزاعي‌ترين بيان مي‌توانيم در اين دو خصیصه اصلي جست‌وجو کنيم. من اين جست‌وجو را از دريچه زنجيره انباشت سرمايه در اقتصاد ايران انجام خواهم داد.

در حلقه اول زنجيره انباشت سرمايه، ما شاهد تصاحب به مدد سلب‌مالکيت از توده‌ها هستيم. سازوکارهاي عديده‌اي ذيل اين تصاحب به مدد سلب‌مالکيت از توده‌ها قابليت تعريف دارد: خصوصي‌سازي‌ها که به لحاظ تاريخي در سال‌هاي پس از جنگ از نظر اهميت در صدر جاي دارند، خلق نقدينگي در بازارهاي متشکل و غيرمتشکل پولي، توزيع تسهيلات در بازارهاي متشکل پولي و غيرپولي، فساد انحصاري در بدنه دولت، کالايي‌سازي سلامت و بهداشت و درمان و تربيت‌بدني و آموزش عمومي و آموزش عالي و ساير خدمات اجتماعي که بنا بر نص صريح قانون اساسي دولت بايد يا به رايگان يا به قيمت‌هايي زير قيمت بازار ارئه بدهد، الگوي ماليات‌ستاني، الگوي توزيع مخارج دولت، الگوي تعرفه‌گيري‌ها، الگوي اخذ انواع عوارض، گورستان‌خواري‌ها، کوهپايه‌خواري‌ها، کوه‌خواري‌ها و به طور کلي انواع زمين‌خواري‌ها، تصرف حريم رودخانه‌ها و رود‌دره‌ها، تغيير کاربري اراضي کشاورزي، تراکم‌فروشي شهرداري‌ها و مجموعه پرشمار ديگر. اين مجموعه از سازوکارها در تمام سال‌هاي گذشته باعث شده اقليتي که ناهمگن است به منابعي وسيع در مقياسي بالا به زيان اکثريتي که همين داشته‌ها از آنها سلب شده برسد. اين حلقه مسبب تشديد رابطه نابرابر قدرت بين اقليت سلب‌مالکيت‌کننده و اکثريت سلب‌مالکيت‌شده، شده است.

دومين حلقه کالايي‌ترسازي نيروي کار است که مهم‌ترين ارکان آن هرچه مطيع‌کردن صاحبان نيروي کار در برابر خواسته‌هاي کارفرمايان دولتي و خصوصي و شبه‌دولتي در زمينه شرايط کاري و متناسبا شرايط زيستي نيروي کار است که در اين قالب‌ها اتفاق افتاده: موقتي‌سازي قراردادهاي کار، خروج کارگاه‌هاي کوچک زير پنج  نفر از کليت قانون کار، کارگاه‌هاي زير ١٠ نفر از ٣٦ ماده و يک تبصره قانون کار، و نيروهاي کار شاغل در مناطق آزاد و ويژه کشور از کليت قانون کار، ظهور شرکت‌هاي پيمانکاري تأمين نيروي انساني که رابطه حقوقي مستقيم بين کارفرما و نيروي کار را قطع مي‌کنند. تعديل نيروي انساني بدنه دولت از رده‌هاي پايين شغلي و تشکل‌ستيزي بلااستثناي تمام دولت‌هاي پس از انقلاب با روش‌هاي گوناگون در رابطه با تشکل‌يابي مستقلانه کارگران. مرادم مستقل از بخش خصوصي و دولت است. اين حلقه دوم باعث تشديد رابطه نابرابر قدرت کارفرمايان  و نيروهاي کار مي‌شود.

سومين حلقه کالايي‌ترسازي ظرفيت‌هاي محيط‌ زيست است که کارکردش عبارت از اين است که ظرفيت‌هاي محيط زيست براي فعاليت‌هاي اقتصادي هرچه دسترس‌پذيرتر و ارزان‌تر شود. حق مالکيت خصوصي بر ظرفيت‌هاي محيط‌ زيست، حق تصرف دولتي بر ظرفيت‌هاي محيط ‌زيست، و حقوق مالکيت وقفي غالبا نهادهاي مذهبي بر ظرفيت‌هاي محيط‌ زيست منبسط شدند و در عوض حقوق مالکيت تعاوني که پيشاپيش هم اگر به دهه شصت اشاره مي‌کنيم درصد قابل‌توجهي نبوده در قياس با گذشته منقبض‌تر شده. اين حلقه باعث تشديد رابطه نابرابر قدرت ميان برخورداران و نابرخورداران از انواع حقوق مالکيت شده است.

اين سه نوع رابطه نابرابر قدرت بين اين دو دسته اصلي از جمعيت کشور (برخورداران و نابرخورداران) درواقع تقويت مستمر مناسبات طبقاتي سرمايه‌دارانه در تمام سال‌هاي پس از انقلاب بوده که هر چه گذشته با درجه بيشتر تحقق پيدا کرده است.اما خصيصه دوم نظام اقتصادي در ايران تضعيف مستمر توليد سرمايه‌دارانه است که ما را به حلقه چهارم مي‌رساند که در آن با غلبه فعاليت‌هاي نامولد بخش‌هاي خصوصي، دولتي و شبه‌دولتي به فعاليت‌هاي مولدشان روبه‌روييم و اين بحران ماندگار توليد ارزش در محل کار را رقم زده يعني بحران توليد کالاها و خدمات. حلقه پنجم کسب تقاضا در بازارهاي کالاها و خدمات است که در آن شاهد غلبه سرمايه تجاري بر توليد داخلي هستيم. اين حلقه اين مشکل را ايجاد مي‌کند که همان حد از توليد کالاها و خدمات نه در بازارهاي مالي تقاضاي مؤثر دارند و نه توانايي دارند که در بازارهاي بين‌المللي سهم مناسبي پيدا کنند و سرجمع بحران تحقق ارزش در بازار کالاها و خدمات داخلي و بين‌المللي را در اقتصاد ايران رقم زده است.حلقه ششم سرمايه‌گذاري مجدد است. همواره به عنوان يک روند غلبه سرمايه‌برداران از اقتصاد ملي بر سرمايه‌گذاران در اقتصاد ملي را شاهد بوده‌ايم که به سهم خودش بحران انباشت‌زدايي از اقتصاد ملي را رقم زده. اين سه بحران  توليد ارزش در محل کار، تحقق ارزش در بازارهاي کالا و خدمات و انباشت‌زدايي از اقتصاد ملي سرجمع مسبب تضعيف مستمر توليد سرمايه‌دارانه

بوده است.

اين دو خصلت، در سطح کلان نابرابري در ثروت و مصرف و درآمد را در ميان خانوارهاي ايراني رقم زده است. به عبارت ديگر، سياست‌گذاران در سال‌هاي پس از جنگ با قوت به زيان طبقات پايين و به نفع اقليت در طبقات بالاتر روابط قدرت را در سه حوزه تغيير داده‌اند به اين نيت که اولا حاشيه سود بخش‌هاي گوناگون دولتي، خصوصي و شبه‌دولتي افزايش پيدا کند تا سرمايه‌گذاري و انباشت سرمايه شکل بگيرد. اما آن‌گونه که در خصلت دوم اقتصاد ايران يعني تضعيف مستمر توليد سرمايه‌دارانه مي‌بينيم اين اتفاق نيفتاده که هسته اصلي اين دلايل را بايد در نوع توازن قواي سياسي در درون طبقه سياسي حاکم به نفع نيروهاي نامولد و به زيان نيروهاي مولد در دولت، بخش‌هاي خصوصي و شبه‌دولتي ببینيم.شاهد شش مسير انباشت سرمايه درون اقتصاد ايران هستيم. اولين مسير از رهگذر انواع سازوکارهاي تصاحب به مدد سلب‌مالکيت از توده‌ها شکل مي‌گيرد. اين منابع اقتصادي به بيرون از اقتصاد ايران و مدار بالاتري از زنجيره انباشت سرمايه عروج پيدا مي‌کند. در دومين مسير، تمرکزيابي ثروت در دستان اقليت در درون اقتصاد ايران به فعاليت‌هاي نامولد کاناليزه مي‌شود. سومين مسير از رهگذر استخدام در بازار کار و به کارگيري انواع ظرفيت‌هاي محيط‌ زيست به سمت توليد کالاها و خدمات در محل کار کاناليزه مي‌شود. چهارمين مسير مبدأ سرمايه‌گذاري توليد کالاها و خدمات است و سود آن دوباره به اين بخش بازنمي‌گردد و عروج پيدا مي‌کند به مدار بالاتري از زنجيره انباشت سرمايه در سطح جهاني و پنجمين مسير همين نوع مازاد به فعاليت‌هاي نامولد درون اقتصاد ايران و ششمين مسير مازاد سرمايه‌گذاري به بخش مولد بازمي‌گردد.

امکانات حدي تغيير ميزان نابرابري در ايران با وضعيتي که داريم به چه ترتيب است؟ دو عنصر گرايش نظام اقتصادي و گرايش سياسي را بررسي مي‌کنم. دو نظام اقتصادي نوليبرال و مشارکتي مردم‌بنياد داريم. دو نظام سياسي، واجد گرايش ضدمشروطه و حد اعلايش جمهوري را داريم يعني قدرت نه اينکه يگانه باشد ولي منبع مشروطيتش يگانه (مردم) باشد. نظام سياسي ضدمشروطه و نظام اقتصادي دست‌کم در سه حلقه اصلي اول گرايش نوليبرلي دارد. در وضعيت کنوني و چشم‌انداز آن کماکان بايد تشديد نابرابري‌ها را انتظار بکشيم. اگر نظام سياسي ضدمشروطه باشد و ما از لحاظ اقتصادي شاهد دگرگوني به سمت اقتصاد مشارکتي باشيم در چنين چارچوبي شاهد کاهش نرخ رشد نابرابري خواهيم بود (نرخ رشد و نه ميزان نابرابري) ولي تضعيف توليد سرمايه‌دارانه در نظام ضدمشروطه يک تقدير قطعي است. اگر نظام مبتنی بر همين گرايش‌هاي امروز را داشته باشد اما نظام سياسي به سمت نظام جمهوري‌خواه حرکت کند اينجا نيز شاهد کاهش نرخ رشد نابرابري‌ها هستيم. درحالت چهارم که نظام سياسي جمهوري‌خواه است و نظام مبتنی بر اقتصاد مشارکتي ما توانايي مهار نابرابري را داريم. با انحلال مناسبات طبقاتي سرمايه‌دارانه از سويي و تقويت توليد از سوي ديگر مواجه هستيم. اگر راه‌حلي موجود باشد ترکيبي از اين دو استراتژي است: به سمت نظام دموکراتيک جمهوري‌خواه حرکت‌کردن و دوم به سمت فاصله‌گيري معکوس از سياست‌گذاري نوليبرال. در دولت دوازدهم ما دقيقا شاهد روندي برعکس هستيم.

...........................

برگرفته از:«شرق»

شماره ۳۰۴۷ -  شنبه ۹ دي۱۳۹۶